از اوریه تا نازون؛ ایمفارک و سازمان لیگ پاسخگوی ابهامات و دوگانگی ها باشند
به گزارش قرمزآنلاین، مجتبی طباطبایی، معاون حقوقی اسبق باشگاه استقلال به تازگی با انتشار ویدیویی افشا کرد داکنز نازون دچار نارسایی قلبی بوده و این موضوع در تستهای پزشکی ایفمارک هم تایید شده است. هر چند که باشگاه استقلال این موضوع را تکذیب می کند، اما حتی اگر این ادعا را درست بدانیم پرواضح است که نازون هرگز در حد و اندازه های دستمزدی که دریافت می کند برای آبی ها موثر نبوده است.
یک گل و یک پاس گل در قبال دو میلیون یورو!
ناگفته نماند این مهاجم اهل هائیتی، در مجموع همه رقابت ها، فقط ۴۱۴ دقیقه برای آبی ها به میدان رفته که با یک گل و یک پاس گل همراه بوده است. این در حالی است که به گفته طباطبایی، استقلال قرار است برای دو فصل، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو به نازون بپردازد و این منهای ۸۰۰ هزار یورویی است که بابت ترانسفرش پرداخت شده.
اسرار پزشکی نازون محرمانه بود، اوریه نه؟
اما پرسش اصلی اینجاست اگر این مهاجم واقعا مشکل قلبی داشته و برای ایمفارک مسجل شده چرا اجازه بازی به او داده شده است؟ به راستی چرا به نارسایی قبلی نازون که بسیار خطرناک تر از بیماری اوریه بوده و ممکن است منجر به سکته این بازیکن در حین بازی شود آن طور که باید پرداخت نشد؟ چرا به راحتی با آبروی اوریه بازی شد و مدت ها محروم از بازی ماند اما حال که پای مهاجم استقلال در میان است تازه برخی رسانه ها یادشان افتاده بیماری بازیکنان محرمانه بودن و نباید رسانهای شود؟
در انتظار شفاف سازی ایمفارک
البته مقصر اصلی در پرونده اوریه باشگاه پرسپولیس است که ابتدا با این مدافع قرارداد بست و سپس تست پزشکی گرفته و قرارداد را منوط به تست پزشکی کرد. فیفا هم اعتبار قرارداد را به رسمیت می شناسد و کاری به هیچیک از این مسائل ندارد. اما سوال اینجاست که در قبال نازون چرا مثل ماجرای اوریه شفاف سازی و جلوی ثبت قراردادش گرفته نشد؟
هلدینگ پاسخگو باشد
آیا ایمفارک این خسارت را پرداخت می کند یا هشدار و اخطاری داده به مدیران استقلال؟ آیا پرونده ای برای این مهاجم تشکیل شده است؟ بخش پزشکی فدراسیون فوتبال، زهره هراتیان، رییس ایمفارک، سازمان لیگ، استقلال و در راس آن ها هلدینگ باید پاسخگو باشند.
تغییر رویکردها در قبال خارجی های سرخابی
در وهله اول باید سراغ هراتیان رفت و باید دید او چه توضیحی در قبال این دو پرونده تفاوت دارد. ایمفارک باید پاسخگو باشد تا ابهام و شایعه ای باقی نماند و شائبه تبعیض و بی عدالتی و تغییر در رویکردها در قبال ایمفارک و مسئولین فدراسیون بیشتر از این مطرح نباشد.